ردپای تورم در رکود بازار پوشاک
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۹۰۶
نساجی یکی از صنایع پاک و کم آلاینده است که باعث ایجاد اشتغال زیادی در کشورها می‌شود. اما در حالی که بازارهای فروش کالای نهایی این صنعت در ایران دچار رکود تورمی شده و فروش مناسبی ندارند، توصیه شده برای خروج از این وضعیت، متناسب با میزان تورم، دستمزد کارمندان و کارگران افزایش داشته باشد تا شاهد بهبود بازارها باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، علیرضا نوری ابتدا فعالیت شرکت «جهان اروم ایاز» که مالک آن است را تشریح کرد و گفت: «زمینه اصلی فعالیت این شرکت تولید پارچه‌های مبلی و دکورهای پرده است که نوع پارچه‌های تولیدی ما را اصطلاحا حلقوی بافت می‌گویند و مثل پارچه‌های تاروپودی نیست. این شرکت در سال ۹۵ تاسیس و تولید شد اما سال‌های بیشتری توزیع‌کننده تولیدات نساجی در کشور بودیم. در شروع با ۵۰ نفر پرسنل کار را آغاز کردیم و در شرایط فعلی با ۱۱۶۰ نفر موفق شدیم میزان مناسبی ایجاد اشتغال داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «تولیدات ما ۶۰درصد از نیازهای بازار را پوشش می‌دهد و خوشبختانه در خصوص قیمت نیز موفق شدیم در طول ۲ سال اخیر ثبات خوبی ایجاد کنیم. یکی از دلایل مهمی که باعث ثابت بودن قیمت محصول نهایی ما شد این بود که ماده اولیه مهم ما که پلی استر است، با کمک انجمن نساجی کشور و همچنین دفتر نساجی تا حدود زیادی تامین شد و همچنین به دلیل اینکه تولید پلی استر در شرکت پتروشیمی تندگویان انجام شده و میزان تولید مناسبی از آن وجود دارد، موفق شدیم به این ثبات قیمتی برسیم. بنابراین هدف اصلی ما کنترل قیمت با ارائه محصول با کیفیت است که این موضوع ارتباط مستقیمی با حفظ زنجیره تولید تا مصرف خواهد داشت.»
افزایش قیمت ارز
این فعال صنعت نساجی کشور در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر این صنعت گفت: «با توجه به افزایش شدید قیمت ارز و کم ارزش شدن پول ملی، شرایط کار برای تولیدکننده به معنای واقعی سخت شده است. در این خصوص هم ما به عنوان تولیدکننده بارها اعلام کردیم هیچ قیمتی در خرید و فروش نباید دستوری باشد. این موضوع در مورد ارز نیز صدق می‌کند. حدود ۲ ماه است که صحبت از راه‌اندازی سامانه جدید برای پرداخت ارز نیمایی به تولیدکنندگان می‌شود ولی عملا این اتفاق انجام نشده است. به همین دلیل مردم نیز از سیاست‌هایی آسیب می‌بینند که به نام حمایت از تولید اعلام می‌شود اما در نهایت شاهد هستیم که به ضرر تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرکننده خواهد شد. این شرایط ارزی موجود در کشور در حقیقت مانند فنری است که فشرده شده اما زمانی که از این فشار آزاد شود نیروی واقعی خود را نشان خواهد داد.»
وی در همین خصوص ادامه داد: «درصورت ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه ارز و افزایش قیمت برابری ارز با ریال، آینده صنعتگران و همچنین تولیدکنندگان کشور بسیار سخت‌تر خواهد شد اما امیدوار به تغییر این شرایط هستیم و با همین امید به بهتر شدن فضای تولید است که بسیاری از صنعتگران اقدام به توسعه فضای تولید می‌کنند.»
رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران شرایط صادرات و واردات را نیز تشریح کرد و گفت: «در مورد صادرات ما و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر با مشکلی مواجه هستیم که درد مشترک است. اینکه باید ارز حاصل از فروش خود را با ۱۰درصد زیر قیمت به سامانه بفروشیم. این باعث شده که برخی از صادرکنندگان به سمت فروش‌های داخل کشور رفته و از صادرات کالای خود چشم پوشی کنند. اگر شرکتی در موقع مقرر به بازگشت ارز به کشور اقدام نکند حساب‌های آن مسدود و به این ترتیب شرایط فعالیت آن بسیار محدود خواهد شد. بنابراین باید مشکلات صادرکننده را هم برای بازگشت ارز به کشور در نظر گرفت. البته مشکلات دیگری نیز بابت ایجاد تحریم‌ها در مقابل صادرکنندگان قرار دارد که همه آنها باعث شده که انگیزه صادرات در بین صنعتگران کاهش پیدا کند.»
ضربه به تولیدکننده داخلی
علیرضا نوری واردات بی‌رویه را آفت بزرگ صنعت نساجی خواند و گفت: «ما در بحث واردات و صادرات کالای نساجی دو طرفه ضرر کردیم. بر این اساس در سال ۹۶ ارزش دلاری کل واردات پارچه ۴۵۹ میلیون دلار بوده است. در سال ۹۷ این عدد به ۳۳۱ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۸ به ۳۷۶ میلیون دلار رسید و در سال ۹۹ به ۳۲۳ میلیون رسید. در سال ۱۴۰۰ که شعارهای حمایت از تولید به اوج رسید و باید بابت حمایت از تولیدکننده، واردات کالا به کشور کاهش پیدا می‌کرد، عدد واردات به ۷۴۹ میلیون دلار رسید. علت افزایش واردات کالای نساجی که در کشور توان تولید آن وجود دارد این بوده که تا سال ۹۶ پارچه‌هایی که موردنیاز بود را وارد می‌کردند و ارز دولتی بابت این واردات پرداخت نمی‌شد. اما با اختصاص ارز نیمایی به وارد‌کننده شاهد افزایش شیب واردات بودیم که واردات بی‌رویه باعث آسیب‌های جدی به تولیدکننده داخلی شد و توجیه تولید را کاهش داد.»
آسیب فرسودگی ماشین‌آلات
وی به فرسودگی ماشین‌آلات تولید هم پرداخت و گفت: «ماشین‌آلات ما عمدتا در دو یا حتی سه دهه گذشته تولید شده‌اند. به این دلیل که محدودیت‌های مالی و همچنین عدم‌توجیه اقتصادی برای واردات ماشین‌آلات وجود داشته در نتیجه شاهد به‌‌‌روزرسانی در این بخش نبوده‌ایم. از سوی دیگر دولت نیز سیاست‌های حمایتی مناسب برای تولیدکنندگان بخش خصوصی نداشته که آنها اقدام به نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خود کنند. به همین دلیل در بخش‌هایی شاهد کاهش تیراژ تولید هستیم. حداقل در طول ۴ سال گذشته وام و تسهیلات برای این منظور پرداخت نشده است. راهکاری که به نظر می‌رسد برای نوسازی ماشین‌آلات تولید کارگشا خواهد بود این است که ۱۰درصد از فروش دفاتر رسمی حسابرسی شده شرکت‌های بزرگ را به عنوان سرمایه درگردش، با نرخ بهره کم، به شرط خرید ماشین‌آلات و ایجاد اشتغال اختصاص دهند تا شرکت‌های فعال تولیدی از بین نرفته و بتوانند تولید مستمر خود را داشته باشند.»
این کارشناس صنعت نساجی در همین خصوص راهکار دیگری ارائه داد و گفت: «راهکار دیگر اینکه ۹درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که هر شرکت پرداخت می‌کند؛ برای توسعه و به‌روز رسانی ماشین‌آلات تولید همان کارخانه و صنعت در نظر گرفته شود. البته موضوع مالیات ارزش افزوده نیز این روزها تبدیل به یک مشکل دیگر برای برخی از شرکت‌ها شده است. در نظر داشته باشید که این هزینه در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد اما برای متعادل شدن بازارها بهتر است در این خصوص بازنگری جدید انجام شود.»
دستمزد، کلید تقلیل رکود بازار
رکود بسیاری از بازارهای کشور را درگیر کرده و تولیدکننده و فروشنده از میزان کم فروش ناراضی هستند. رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران در این خصوص هم با ارائه راهکاری توضیح داد: «سرانجام تولید تمام صنایع و بازارها به نوعی به مصرف‌کننده نهایی بازمیگردد. اگر خریدار و مصرف‌کننده قدرت خرید خود را از دست بدهد تولید نیز با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در این خصوص به نظر می‌رسد مساله کنترل تورم و همچنین افزایش مناسب حقوق و دستمزد قشر کارگر و کارمند متناسب با تورم، موضوع بسیار مهمی در این رابطه خواهد بود. اگر بر فرض کارگر در ایران روزی ۵ دلار دستمزد دریافت کند با توجه به میزان تورم موجود در اقتصاد، نمی‌تواند هزینه‌های خود و خانواده‌اش را پوشش داده و به ناچار فقط به سمت تهیه مایحتاج و کالای اساسی که عمدتا خوراک است خواهد رفت و خرید کالاهای دیگر در اولویت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که رکود در بازارها ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: «در حالی که دستمزد در بخش‌هایی از جامعه متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز حرکت نمی‌کند بنابراین ایجاد رکود تورمی در بازارها موضوعی بسیار رایج و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ترکیه که یکی از کشورهای همسایه ایران است در طول سال گذشته میلادی به دلیل وجود تورم در این کشور، سه مرتبه اقدام به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران کرد تا تعادل بازارهای خود را حفظ کند. ممکن است تولیدکنندگان ابتدا برای این افزایش دستمزد اعتراض‌هایی نیز داشته باشند اما باید در نظر گرفت که اگر همین کارگر نباشد خط تولید تعطیل خواهد شد.»
علیرضا نوری در خصوص این سوال که بزرگترین چالش تولید در سال آینده چه موردی است نیز گفت: «دخالت‌های دستوری نرخ ارز اگر ادامه داشته باشد، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکننده در سال آینده خواهد بود.
به این دلیل که تهیه مواد اولیه با فراز و‌نشیب‌های زیادی مواجه خواهد شد. در کنار آن برخی قوانین آنی و خلع الساعه که تولیدکننده را سردرگم می‌کند نیز باعث ایجاد برخی مشکلات خواهد شد.»
رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی ایران در پایان در خصوص برخی تاثیرات جهانی تهیه مواد اولیه صنعت نساجی و خصوص کاهش کاشت پنبه در جهان گفت: «ما در خصوص تهیه پنبه مشکلات و چالش‌هایی داریم. ازبکستان که یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده پنبه در جهان است، اخیرا با اقداماتی از خام فروشی پنبه خود جلوگیری کرده است. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت‌های بیشتری از پنبه کاران داخلی داشته باشد و برای واردات این مواد اولیه مهم صنعت نساجی تدبیر مناسبی انجام دهد. اگر زنجیره تامین مواد اولیه صنعت نساجی در ایران حفظ شود امیدوارخواهیم بود که اثرات مطلوب این صنعت در کشور ادامه خواهد داشت.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم پوشاک قیمت دلار رکود تولید پوشاک همین دلیل میلیون دلار مصرف کننده ماشین آلات مواد اولیه صنعت نساجی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟
همشهری آنلاین - محمد بلبلی: بازار لوازم یدکی خودرو با معضل تقلب مواجه است. این معضل نه‌تنها به اقتصاد و جیب مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند خطرات جانی نیز به‌دنبال داشته باشد.
در این گزارش، با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو به بررسی ابعاد مختلف این معضل، ازجمله راه‌های ورود کالاهای تقلبی به بازار، روش‌های تشخیص تقلبی از اصلی و عواقب آن می‌پردازیم. همچنین نکات مهمی برای خرید هر کدام از این کالاها ارائه می‌دهیم تا به شما در انتخابی آگاهانه و دورماندن از دام تقلب کمک کنیم.
احمد حسینی درباره میزان لوازم یدکی تقلبی در بازار می‌گوید: هیچ آمار دقیقی از میزان لوازم یدکی تقلبی خودرو در بازار وجود ندارد. اگر هم آماری توسط مسئولان داده می‌شود براساس حدس و گمان است و براساس معیارهای دقیق نیست، اما لوازم یدکی تقلبی حجم خیلی زیادی از بازار را تشکیل نمی‌دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره علل وجود لوازم یدکی تقلبی در بازار می‌افزاید: اگر دولت در حوزه نظارتی که از تکالیف دولت است با بخش خصوصی هماهنگی و همکاری کرده و بخشی از کار را به آنها واگذار کند، بخش بسیار زیادی از تولید و واردات کالای تقلبی در بخش لوازم یدکی کاهش پیدا خواهد کرد.
حسینی درباره راهکار جلوگیری از ارائه کالای تقلبی در بازار نیز معتقد است: در بخش شناسه کالا و کد رهگیری باید بگویم که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها فریاد زدیم که اجرای این قانون بسیار کار درستی است، اما اجرای همین قانون نیازمند زیرساخت است که به هیچ عنوان این زیرساخت فراهم نیست.
لوازم یدکی تقلبی وارداتیرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره چگونگی ورود لوازم یدکی تقلبی به کشور می‌گوید: کالای تقلبی از مبادی ورودی کشور داخل می‌شود و شناسه کالا و کد رهگیری اخذ کرده و در سطح کشور توزیع می‌شود، به این علت که ماده ۱۳ قانون قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی توسط گمرکات که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است رعایت نمی‌شود.
مثلا شمع موتوری که با یک برند معروف ساخت کشور آلمان شناخته می‌شود بیش از ۱۰ سال است که تولید آن در این کشور متوقف شده و در دیگر کشورها تولید می‌شود، این درصورتی است که این شمع با برند خاص و با نوشته ساخت آلمان در کشور ما توزیع و فروخته می‌شود. این کالای تقلبی است. به این دلیل که در مبادی ورودی کشور نظارت درستی نشده و از ورود این کالا جلوگیری نمی‌شود. حالا این کالای تقلبی وارد کشور شده و بعد از توزیع تازه مسئولان خواهان پیگیری و جمع‌آوری این کالا می‌شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره خرید کالای اصلی می‌گوید: توصیه اکید ما به مصرف‌کنندگان این است که حتما از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید و فاکتور دارای سربرگ با مهر و امضای فروشگاه مربوطه دریافت کنند. باید دقت داشته باشید که مشخصات کامل کالای خریداری شده در فاکتور درج شود. با این اوصاف اگر کالا تقلبی یا بی‌کیفیت باشد حتما با واحد شکایات اتحادیه لوازم یدکی خودرو تماس بگیرند و مسئله را مطرح کنند.
نقش دولت برای جلوگیری از تقلبحسینی درباره شعار سال تاکید می‌کند: بارها اعلام کردیم برای تحقق شعار سال و جهش در تولید، بزرگترین کاری که توسط دولت می‌تواند انجام شود، برداشتن موانع و سپردن کار به فعالان بخش خصوصی و نظارت بر آنهاست. کلمه مشارکت مردم در کنار کلمه جهش تولید یعنی همین سپردن کار به بخش خصوصی با نظارت و همکاری دولت است که امیدوارم در سال جدید شاهد آن باشیم، تا شفافیت در بازار ایجاد و در تولید گام‌های بزرگ و مؤثری برداشته شود.
بیشتر بخوانی:
راهنمای تشخیص کالای اصل از تقلبی | کدام کالاها بیشتر در معرض تقلب هستند؟
چگونه از خرید لاستیک، روغن و فیلتر تقلبی خودرو در امان باشیم؟ | لوازم یدکی اصل را از اینجا تهیه کنید
جیبتان را در برابر تقلبی ها حفظ کنید | نکات کلیدی برای خرید دلار، لپ تاپ، موبایل، شیرآلات و پوشاک
علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره علامت استاندارد لوازم یدکی هم این‌طور توضیح می‌دهد: تا زمانی که نظارت دقیق در بازار وجود نداشته باشد، کالا به صرف داشتن علامت استاندارد نمی‌تواند کالای اصلی به‌حساب بیاید، زیرا این علامت هم در نهایت مورد تقلب قرار می‌گیرد. همچنان که در حال حاضر در بخش شناسه کالا و کد رهگیری تقلب صورت می‌گیرد در اضافه‌کردن علامت استاندارد نیز این اتفاق می‌افتد.
اخذ علامت استاندارد برای کالای اصلیحسینی درباره چگونگی دریافت علامت استاندارد برای لوازم یدکی تأکید می‌کند: تولیدکنندگان صنفی هم برای اخذ استاندارد، اول باید شناسنامه‌دار شوند تا بتوانند پروانه تولید بگیرند، این مرحله اگر به‌صورت درست انجام شود، اخذ استاندارد هم قطعا مؤثر خواهد بود. تا زمانی که یک واحد تولیدی شناسنامه‌دار نشده باشد، قطعا از سوی سازمان استاندارد هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و برای این کالای تولیدی استاندارد صادر نمی‌شود.
در بخش تولید لنت ترمز که یک قطعه بسیار حساس در خودرو محسوب می‌شود و ارتباط مستقیم با ایمنی سرنشین دارد و جزو استانداردهای الزامی است، در سال گذشته ۶ کارگاه که این کالا را به‌صورت غیراستاندارد و تقلبی تولید می‌کردند پلمب شدند، از این ۶ کارگاه ۱۴ هزار دست لنت تقلبی کشف و ضبط شد. اگر این کارگاه‌ها با نظارت یک اتحادیه واحد فعالیت کنند قطعا از این نوع تولیدات و تخلفات جلوگیری می‌شود.
جلوگیری از تولید لوازم یدکی تقلبی ساخت داخلرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو یک توصیه دیگرهم برای خریداران دارد: درخصوص کالاهای تولید داخلی، برای شفافیت بازار در کشور اعلام کردیم که تولیدکنندگان صنفی هر کالا باید دارای شناسنامه شوند، زیرا وقتی این تولیدکنندگان شناسنامه‌دار شوند، می‌توان با افراد متقلب برخورد و از تولید کالای تقلبی جلوگیری کرد.
در این حوزه دکتر برادران، معاون خدمات عمومی وزیر محترم صمت همکاری‌های بسیار خوبی با ما داشتند، با دستور ایشان و همراهی وزیر محترم قرار بر این شد که تولیدکنندگان در کل کشور زیرمجموعه و تحت نظارت اتحادیه تهران قرار بگیرند تا بتوانیم پیگیر جلوگیری از تولید کالای تقلبی باشیم. یک سال و نیم از این ماجرا می‌گذرد و با وجود تأیید وزارت صمت هنوز این مسئله به مرحله اجرا نرسیده است.
تا زمانی که این برنامه‌ریزی به مرحله اجرا نرسد و ما ندانیم که تولیدکنندگان صنفی ما در کجا فعالیت می‌کنند و نظارت دقیق بر آنها نباشد، عده اندکی از این تولیدکنندگان، کالای تقلبی روانه بازار می‌کنند.
کد خبر 848270 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار اقتصاد خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند